حسین احمدی

به گزارش چامه شمال، ردپای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در اغلب رویدادها و پروژه‌ها به چشم می‌خورد که اقدام پسندیده‌ای است چراکه قوه نظارت را قوت می‌بخشد اما آنچه آزاردهنده است؛ دخالت‌های نابجا و غالب کردن تصمیمات سیاسی، منطقه‌ای و غیرتخصصی است که قانون را فدای مصلحت می‌کند.

نمونه‌ای از این دست که با آن مواجه بودم به دوران مسئولیت پدر در اداره تامین اجتماعی شهرستان آمل در دهه ۷۰ برمی‌گردد‌ که نماینده مجلس شهر همجوار بدنبال احداث بیمارستان تامین اجتماعی آمل که طبق نقطه‌نظرات کارشناسی باید در این شهرستان دایر می‌شد، در شهر دیگری بود که در نهایت با مقاومت مسئولین محلی و متولیان امر، این بیمارستان در جاده آمل - نور احداث شد. در ادامه ماجرا هم با یک تصمیم نادرست، بیمارستان امام علی(ع) آمل که متعلق به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بود، پس از احداث به دانشگاه علوم پزشکی و دولت واگذار گردید.

این رویه مسموم را بعدها که اهل رسانه شدم را به کرّات مشاهده کردم... از دخالت در انتصابات یک هیات کوچک ورزشی شهرستانی تا جابجایی مدیران ارشد استانی... در اجرای نادرست پروژه‌های عمرانی با جغرافیای غیرکارشناسی تا تخصیص اعتبارات محلی و ملی.

القصه این‌ها را گفتم که برسم به این ماجرای تازه‌ اداری؛ همانطور که همگان واقفند، شهرستان ساری دارای ۳ شعبه تامین اجتماعی بوده و شعبه سوم آن که در جنوب شهر ساری واقع شده، سبقه چندانی نداشته و تازه‌تاسیس است.

شعبات اول و دوم تامین اجتماعی ساری در بلوار طالقانی و سه‌راه‌ ام‌ام واقعند و از نظر ساختاری دارای تشکیلات کامل و ساختمان ملکی نیز بوده اما شعبه سوم استیجاری و کارکنان کمی دارد.

در حال حاضر تصمیم بر این است که شعبات یک و دو باهم ادغام و در سه‌راه‌ ام‌ام مستقر شوند که باتوجه به تعداد زیاد کارکنان و فضای ناکافی اداری، در آینده دچار چالش‌های فراوانی خواهند شد و از سوی دیگر فراوانی ارباب رجوع و ترافیک به هسته مرکزی ساری در بلوار امیرمازندرانی گسیل می‌گردد که گره ترافیکی آنجا را سنگین‌تر خواهد کرد.

ماجرا سیاسی نیست

برای اطلاع از چند و چون ماجرا، با حسن مهدوی مدیرکل جدید تامین اجتماعی مازندران گفتگو کردم که ایشان بر اقدامات کارشناسی در این ادغام تاکید کرد و گفت: با توجه به تصمیمات اخذ شد در سازمان مرکزی تامین اجتماعی این مساله در گذشته ابلاغ شد اما تاکنون اجرایی نگردید.

وی اذعان کرد: این اقدام در سایر استانهای کشور در راستای کارآمدسازی سیستم اداری تامین اجتماعی اجرایی شده و ما هم در استان بدنبال اجرای این دستورالعمل هستیم.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران ادامه داد: تلاش می‌کنیم با اجرای صحیح و کارشناسی طرح، شرایطی فراهم کنیم که ارباب رجوع دچار چالش نشوند. همچنین از نظر مدیریتی نیز همکاران جایگاه اداری خود را از دست نخواهند داد تا دستورالعمل‌ها و چارت سازمانی جدید ابلاغ شود.

مهدوی در رابطه با توصیه و دخالت نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ادغام نشدن شعبه سوم که در منطقه راهبند واقع است، اینگونه پاسخ داد: تاکنون درخواستی از سوی نمایندگان ساری نداشتیم. و این مدیر تازه بر مسند نشسته، این مساله را تکذیب کرد!

ساری دل‌نگران است

شهرستان ساری در گیر و دار یک تصمیم در سیستم اجرایی خود است و سازمان پُرمراجعه تامین اجتماعی نیز در راس این تغییرات قرار دارد و بیمه‌شدگان انتظار دارند متولیان امر با تصمیمات کارشناسی و تخصصی، بدون توجه به ملاحظات سیاسی و جغرافیایی اقدام درستی را صورت دهند. همچنین کارکنان این مجموعه توقع دارند آینده کاری خود را پُر فراز و نشیب نبینند و با فراغ بال به خدمت‌رسانی بپردازند.

از سویی دیگر، هر تصمیم نادرستی موجب ضرر و خسران به این مجموعه و شهروندان خواهد شد و در این راستا انتظار داریم که مدیران ارشد استانی و ملی با بررسی دقیق ماجرا، اقدامی علمی را در دستور کار قرار دهند تا ساری دچار چالش نشده و برای همیشه بیمه شود.

انتهای خبر/